اشخاص مي‌توانند اعمال نيابت‌پذيري را كه خود صلاحيت انجام آن را دارند، به وسيلة ديگري به اجرا درآورند. از اين رو به كارگيري از ديگري در ادارة برخي مشاغل از قبيل كارخانجات صنعتي، شركت‌هاي بزرگ توليدي و فروشگاه‌هاي بزرگ بسيار متداول است. به تصريح نگارنده، كتاب حاضر گامي است مقدماتي و تلاشي است اوليه در جهت گردآوري و نظام‌مند نمودن اصول و قواعد پراكندة موجود در خصوص نمايندگي. در اين جهت، نويسنده كوشيده است تا با استفاده از قوانين موجود، آراي داوري و متون فقهي و حقوقي به طور اعم و الگوبرداري و اقتباس از سيستم‌هاي حقوقي منظم و متحول كشورهاي خارجي به طور اخص و هم‌چنين با بهره‌گيري از كنوانسيون‌هاي مورد اشارة اصول و قواعد مشتركي را استخراج و با نقد و بررسي و تحليل مباني قواعد مربوطه تا حدي مناسبات و روابط معاملي و حقوقي سه‌جانبة نمايندگي را روشن سازد. در اين تحقيق علاوه بر بهره‌گيري از منابع فقهي و متون حقوقي داخلي از متون حقوقي كشورهاي مختلف از جمله آمريكا، آلمان، انگليس، اتريش، اسكاتلند، كانادا، تايوان، فرانسه، هند و هلند نيز استفاده گرديده و تا حدي به نارسايي قوانين موجود نيز اشاره شده است.