حقوق اداری که شاخه‌‌ای از حقوق عمومی داخلی است، یکی از جوان‌ترین رشته‌های علم حقوق به شمار می‌آید. از لحاظ تاریخی، پیدایش حقوق اداری و توسعه آن را باید در حوادث پس از انقلاب فرانسه (1789) و نیز دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی جوامع معاصر و گسترش دخالت‌های دستگاه دولت در عرصه‌های عمومی جستجو کرد.

نیازهای اجتماعی مردم که با توسعه علم و صنعت رو به تزاید گذارده، دولت را موظف به برآوردن آن نیازها کرده است. مسؤولیت دولت که در گذشته محدود به حفظ و حمایت از مالکیت فردی اشخاص خصوصی و الزام به رعایت تعهدات آنها بود، گسترش یافته و مسؤولیت‌های جدیدی بر عهده دولت گذارده است.

همچنین، نظریات سیاسی و عقاید اجتماعی و اقتصادی نیمه دوم قرن نوزدهم خصوصاً افکار دولت گرایانی چون هگل و مارکس در تشویق دولت به مداخله در امور عمومی بسیار مؤثر بوده است.

بدیهی است دولت به منظور تأمین رفاه اجتماعی در امور عمرانی، بهداشتی، آموزشی و دیگر امور همگانی مداخله کند. این امور که امروز از تکالیف اصلی وا ساسی دولت به شمار می‌آیند، در برخی موارد باعث تضییع حقوق اشخاص خصوصی می‌گردند. به عنوان مثال، لازمه ایجاد موسسات آموزشی، فرهنگی و احداث جاده و غیره، وجود اختیارات کافی دولت برای تملک زمین است. دولت ناچار است به منظور ایجاد موسسات مذکور در موارد متعددی از مالکین زمین‌ها سلب مالکیت کرده، آنها را وادار به فروش ارضی خود کند. در این صورت شاهد تعارض منافع اشخاص خصوصی و تکالیف دولت خواهیم بود. دولت که نماینده قدرت عمومی است با استناد به «اختیارات قدرت حاکمه» می‌تواند حقوق و آزادی‌های فردی را به نفع منافع عمومی محدود سازد.

البته شناسایی اختیارات وسیع برای دولت نباید مستمسک و دست‌آویزی برای این نهاد و مأمورانش قرار گیرد تا به طور افسار گسیخته در حقوق افراد مداخله کرده، آزادی‌های آنها را بدون مجوز قانونی محدود کنند.

در واقع، دخالت‌های بیش از پیش دولت در عرصه‌های عمومی و تحقق بخشیدن به طرح‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی در عمل بدون خطا نیست و چه بسا، در مواردی اشخاص خصوصی از ناحیه اعمال سازمان‌های اداری زیان ببینند. بنابر این، دستگاه اداری دولت باید تابع مقررات و قواعد حقوقی دقیقی باشد تا از یک سو اعمال خود را با آن مجموعه مقررات حقوقی تطبیق دهد و از سوی دیگر در صورت تعارض با منافع اشخاص خصوصی، حدود قانونی دولت و اشخاص خصوصی مشخص شود. تعیین حقوق و تکالیف «دولت» و «افراد» و فصل خصومت بین آنها باید از سوی مراجع قانونی صورت گیرد. رسیدگی قضایی موجب می‌شود که حدود اختیارات دولت مشخص و معلوم شده، حقوق افراد نیز در نظر گرفته شود. حقوق و تکالیف دولت و افراد و به عبارت دیگر قواعد حاکم بر روابط بین سازمان‌های دولتی و مردم توسط قواعد و مقررات حقوق اداری تعیین می‌گردد.