حقوق اداري كه شاخه‌‌اي از حقوق عمومي داخلي است، يكي از جوان‌ترين رشته‌هاي علم حقوق به شمار مي‌آيد. از لحاظ تاريخي، پيدايش حقوق اداري و توسعه آن را بايد در حوادث پس از انقلاب فرانسه (1789) و نيز دگرگوني‌هاي اجتماعي و اقتصادي جوامع معاصر و گسترش دخالت‌هاي دستگاه دولت در عرصه‌هاي عمومي جستجو كرد.

نيازهاي اجتماعي مردم كه با توسعه علم و صنعت رو به تزايد گذارده، دولت را موظف به برآوردن آن نيازها كرده است. مسؤوليت دولت كه در گذشته محدود به حفظ و حمايت از مالكيت فردي اشخاص خصوصي و الزام به رعايت تعهدات آنها بود، گسترش يافته و مسؤوليت‌هاي جديدي بر عهده دولت گذارده است.

همچنين، نظريات سياسي و عقايد اجتماعي و اقتصادي نيمه دوم قرن نوزدهم خصوصاً افكار دولت گراياني چون هگل و ماركس در تشويق دولت به مداخله در امور عمومي بسيار مؤثر بوده است.

بديهي است دولت به منظور تأمين رفاه اجتماعي در امور عمراني، بهداشتي، آموزشي و ديگر امور همگاني مداخله كند. اين امور كه امروز از تكاليف اصلي وا ساسي دولت به شمار مي‌آيند، در برخي موارد باعث تضييع حقوق اشخاص خصوصي مي‌گردند. به عنوان مثال، لازمه ايجاد موسسات آموزشي، فرهنگي و احداث جاده و غيره، وجود اختيارات كافي دولت براي تملك زمين است. دولت ناچار است به منظور ايجاد موسسات مذكور در موارد متعددي از مالكين زمين‌ها سلب مالكيت كرده، آنها را وادار به فروش ارضي خود كند. در اين صورت شاهد تعارض منافع اشخاص خصوصي و تكاليف دولت خواهيم بود. دولت كه نماينده قدرت عمومي است با استناد به «اختيارات قدرت حاكمه» مي‌تواند حقوق و آزادي‌هاي فردي را به نفع منافع عمومي محدود سازد.

البته شناسايي اختيارات وسيع براي دولت نبايد مستمسك و دست‌آويزي براي اين نهاد و مأمورانش قرار گيرد تا به طور افسار گسيخته در حقوق افراد مداخله كرده، آزادي‌هاي آنها را بدون مجوز قانوني محدود كنند.

در واقع، دخالت‌هاي بيش از پيش دولت در عرصه‌هاي عمومي و تحقق بخشيدن به طرح‌هاي بزرگ اقتصادي و صنعتي در عمل بدون خطا نيست و چه بسا، در مواردي اشخاص خصوصي از ناحيه اعمال سازمان‌هاي اداري زيان ببينند. بنابر اين، دستگاه اداري دولت بايد تابع مقررات و قواعد حقوقي دقيقي باشد تا از يك سو اعمال خود را با آن مجموعه مقررات حقوقي تطبيق دهد و از سوي ديگر در صورت تعارض با منافع اشخاص خصوصي، حدود قانوني دولت و اشخاص خصوصي مشخص شود. تعيين حقوق و تكاليف «دولت» و «افراد» و فصل خصومت بين آنها بايد از سوي مراجع قانوني صورت گيرد. رسيدگي قضايي موجب مي‌شود كه حدود اختيارات دولت مشخص و معلوم شده، حقوق افراد نيز در نظر گرفته شود. حقوق و تكاليف دولت و افراد و به عبارت ديگر قواعد حاكم بر روابط بين سازمان‌هاي دولتي و مردم توسط قواعد و مقررات حقوق اداري تعيين مي‌گردد.