تدوين قوانين را بايد در ارتباط با قدرت‌هاي عمومي در هر كشور، زير نظر گرفت. باستان‌شناسي در اين زمينه اطلاعات سودمندي به دست آورده است: «اورنمو» مجموعه قوانيني در حدود پنجاه ماده تهيه كرد كه مواد جزايي در آن وجود دارد. او در سال 2050 ق. م مي‌زيست. پس از وي مردي به نام «لي‌بيت ايشتار» مجموعه قوانيني در 27 ماده تهيه كرد و پس از آن مجموعه قوانين 282 ماده‌اي حامورابي كه در شوش خوزستان كشف شد. اسامي مجموعه‌ها در ارتباط با تدوين قوانين اسلامي، كتاب علي (ع)؛ صحيفه الفرائض؛ كتاب ظريف؛ جامعه؛ و صحاح سته مي‌باشد. يكي از عناصر ايراني كه روش سياسي او در اشاعۀ فرهنگ و تدوين قوانين اثر عميق نهاد، جيهاني، وزير عصر حكومت سامانيان بود. «سلوك الملوك» كه در حقوق اداري و اساسي و ماليه در زمينۀ حقوق اسلام توسط فضل‌الله روزبهان نوشته شده است نيز در تاريخ تدوين قوانين نقطۀ عطفي به شمار مي‌رود. كشور ايران در بحبوحه الغاء كاپيتولاسيون دست به تدوين و تصويب قانون تجارت، جزاي عمومي و 955 ماده نخست قانون مدني زد. فاطمي، قانون مدني كشور را به ترتيب از قانون مدني فرانسه، مصر و عثماني تهيه كرد. متن قانون مدني ايران، يك متن فقه فارسي است و اقتباس دويست ماده از كد ناپلئون، آن مواد را از زير چتر فقه، خارج نمي‌كند زيرا فاطمي مردي فقيه و اهل نظر بود؛ او نظريۀ «ماهيت عمومي» را در فقه مي‌شناخت؛ پس آن دويست ماده اقتباسي را مصداق حاجت عمومي مي‌شمرد و صبغه فقهي به آن زد؛ چنانكه امروزه به مجموعۀ حقوق تجارت، كه حدود ششصد ماده است، از ديد حاجت عمومي نگريسته و آن را تاييد كرده‌اند. نگارنده در اين كتاب پاره‌اي از ابعاد حقوق تجارت كه محور اصلي حقوق مدني است، در سطوح ملي و جهاني را شناسايي و تاريخ علم حقوق تجارت را بررسي مي‌كند.