تدوین قوانین را باید در ارتباط با قدرت‌های عمومی در هر کشور، زیر نظر گرفت. باستان‌شناسی در این زمینه اطلاعات سودمندی به دست آورده است: «اورنمو» مجموعه قوانینی در حدود پنجاه ماده تهیه کرد که مواد جزایی در آن وجود دارد. او در سال 2050 ق. م می‌زیست. پس از وی مردی به نام «لی‌بیت ایشتار» مجموعه قوانینی در 27 ماده تهیه کرد و پس از آن مجموعه قوانین 282 ماده‌ای حامورابی که در شوش خوزستان کشف شد. اسامی مجموعه‌ها در ارتباط با تدوین قوانین اسلامی، کتاب علی (ع)؛ صحیفه الفرائض؛ کتاب ظریف؛ جامعه؛ و صحاح سته می‌باشد. یکی از عناصر ایرانی که روش سیاسی او در اشاعۀ فرهنگ و تدوین قوانین اثر عمیق نهاد، جیهانی، وزیر عصر حکومت سامانیان بود. «سلوک الملوک» که در حقوق اداری و اساسی و مالیه در زمینۀ حقوق اسلام توسط فضل‌الله روزبهان نوشته شده است نیز در تاریخ تدوین قوانین نقطۀ عطفی به شمار می‌رود. کشور ایران در بحبوحه الغاء کاپیتولاسیون دست به تدوین و تصویب قانون تجارت، جزای عمومی و 955 ماده نخست قانون مدنی زد. فاطمی، قانون مدنی کشور را به ترتیب از قانون مدنی فرانسه، مصر و عثمانی تهیه کرد. متن قانون مدنی ایران، یک متن فقه فارسی است و اقتباس دویست ماده از کد ناپلئون، آن مواد را از زیر چتر فقه، خارج نمی‌کند زیرا فاطمی مردی فقیه و اهل نظر بود؛ او نظریۀ «ماهیت عمومی» را در فقه می‌شناخت؛ پس آن دویست ماده اقتباسی را مصداق حاجت عمومی می‌شمرد و صبغه فقهی به آن زد؛ چنانکه امروزه به مجموعۀ حقوق تجارت، که حدود ششصد ماده است، از دید حاجت عمومی نگریسته و آن را تایید کرده‌اند. نگارنده در این کتاب پاره‌ای از ابعاد حقوق تجارت که محور اصلی حقوق مدنی است، در سطوح ملی و جهانی را شناسایی و تاریخ علم حقوق تجارت را بررسی می‌کند.