توضیحات درباره کتاب
اعمال اداري يا به صورت اعمال فيزيكي است كه كارمندان، هنگام اعمال وظايف قانوني انجام مي‌دهند، مانند نوشتن يك نامه، امضاي يك سند و يا پرداخت يك وجه كه موضوع بحث ما نيست، و يا به صورت اعمالي است كه ماهيت حقوقي دارند و بدين لحاظ اعمال حقوقي ناميده مي‌شوند.
در حقوق خصوصي اعمال حقوقي به طوركلي به دو دسته عقود و ايقاعات تقسيم مي‌شود اين تقسيم‌بندي منشاء فقهي دارد كه به قانون مدني ايران رسوخ يافته است. ايقاع عمل حقوقي است كه ناشي از اراده و قصد انشاء يك طرف است يعني در تكوين آن فقط اراده يك طرف دخالت دارد و با يك اراده اثر حقوقي عمل ايجاد مي‌شود. در حاليكه عقد (قرارداد) عمل حقوقي است كه از توافق دو يا چند اراده ناشي مي‌شود يعني براي تحقق و ايجاد آثار حقوقي آن توافق اراده دو يا چند نفر لازم است. طرفين عقد داراي مقاصد جداگانه مي‌باشند. اما تعهد يك طرف علت تعهد طرف ديگر است. در حقوق خصوصي چون اصل بر تساوي اراده اشخاص است، اراده يك فرد نمي‌تواند الزام و تكليفي براي ديگري ايجاد كند به همين جهت اساس روابط حقوقي افراد بر قرارداد (عقد) استوار است و ايقاعات امري استثنائي است تعداد ايقاعات در حقوق خصوصي بسيار كمتر از تعداد عقود است.
اعمال حاكميت جوهره حقوق عمومي است كه از طرف دستگاهها و مقامات و مأمورين دولتي بر افراد تحميل مي‌شود. لذا در حقوق عمومي اصل بر يكجانبه بودن اعمال اداري است و روابط قراردادي دولت و افراد ناظر بر موارد خاص است ولي عموماً اين رابطه زاييده اعمال و تصميمات يك طرفه دولت است كه مقامات و مأمورين اداري در حدود صلاحيت خود و با توجه به مقتضيات حقوق و منافع عمومي اتخاذ و به موقع اجرا مي‌گذارند. يعني دولت به عنوان قدرت حاكم به‌طور يكجانبه تصميماتي اتخاذ مي‌كند كه براي اجراي آن نيازي به موافقت افراد (ذينفع) ندارد و اين تصميمات في نفسه قابل اجرا است و اثر حقوقي خود را بر جاي مي‌گذارد و به همين لحاظ به تصميمات لازم‌الاجرا تعبير شده‌اند. زيرا براي اجراي آنها اصولاً نيازي به مراجعه به محاكم قضائي نيست. در اين بخش اعمال يكجانبه اداره، از ابعاد مختلف، تقسيم بندي، و با توجه به فلسفه وجودي، ماهيت، ويژگي، انواع، شرايط صحت، و در نهايت طرق كنترل آنها مورد بحث قرار مي‌گيرد.
در جلد اول كتاب بحث شد كه فعاليتها و يا اعمال دولت (به مفهوم عام آن يعني مجموعه حاكميت) به سه دسته اعمال قانونگذاري (تقنيني) و اعمال قضائي و اعمال اداري (اجرائي) تقسيم مي‌شود اين تقسيم‌بندي برمبناي آنچه كه در تفكيك قوا مورد نظر است انجام گرفته است. مبناي اصلي تفكيك قوا در حقوق اساسي به قوه مقننه، مجريه و قضائيه براساس وظايف ذاتي هر يك از قوا است. بدين معني كه وظائف ذاتي هر يك از قوا آنرا از ديگر قوا متمايز و مستقل مي‌سازد. براي مثال امر تقنين يعني وضع قواعد كلي نوعي و عام‌الشمول براي جامعه جزء وظيفه ذاتي قوه‌مقننه است و قواي ديگر چنين صلاحيتي را ندارند و يا قضاوت به مفهوم رسيدگي به اختلافات و رفع تخاصم و صدور احكام لازم‌الاجرا از وظايف ذاتي قوه‌قضائيه است و اداره امور جامعه و اجراي مقرراتي آن جزء وظائف ذاتي قوه‌مجريه است. اما واقعيت اين است كه در هر يك از قوا اعمال مشابه انجام مي‌شود: براي نمونه در قواي مقننه و قضائيه نيز اعمال اداري مانند امور استخدامي و امور مالي انجام مي‌گيرد. ولي انجام اين امور مبناي تفكيك قوا از يكديگر نيست بلكه آنچه كه قوه‌مقننه را از ديگر قوا متمايز و مستقل مي‌سازد عمل تقنين است و امور يا فعاليت ديگر مانند انجام امور استخدامي كاركنان خود جزء وظائف ذاتي آن قوه نيست، بلكه جزء لوازم و ضروريات اداره قوه‌مقننه است.