حقوق ثبت جزئي از حقوق داخلي كشور مي‌باشد و علي‌رغم وابستگي مفهومي به حقوق مدني منحصراً در حيطه حقوق خصوصي نمي‌باشد، بلكه اين رشته حقوقي از ابعاد مختلف با حقوق عمومي ارتباط پيدا كرده و قواعد آن در اغلب موارد جنبه آمرانه دارد و با نظم عمومي مرتبط مي‌باشد. در چاپ جديد اين كتاب سعي وافري جهت انطباق مطالب با مقررات اخيرالتصويب بعمل آمده است.اثر حاضر همراه با:1-ضوابط و مقررات پيش‌فروش آپارتمان 2-تبيين مقررات تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 3-ضوابط و مقررات قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 4-آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا 5-قانون و آيين‌نامه ثبت اختراع و طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري 6-تفاهم‌نامه ادبيات مشترك ثبت اسناد و املاك شهرداري تهران مي‌باشد.