در کتاب حاضر، به تبيين نقش عرف و عادت در نظام حقوقي ايران پرداخته شده است. اين نوشتار، تلاشي است در راستاي شرح و تفسير مواد قانوني‌اي که به دو صورت صريح و غيرصريح حل و فصل دعاوي؛ و يافتن حکم قضايا را به عرف و عادت اجتماع ارجاع داده‌اند. کتاب، در سه فصل تدوين گرديده است. در فصل نخست، کليات، مفاهيم، جايگاه عرف در حقوق کنوني، و تبيين ارزش و اعتبار آن در قوانين و شاخه‌هاي حقوق کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. فصل دوم، به شرح جايگاه عرف و عادت در قانون مدني اختصاص يافته و در فصل سوم موارد ارجاع به عرف و عادت در قانون مجازات اسلامي و قوانين تجارت، کار و امور اجتماعي، و قوانين متفرقه مورد تحليل و بررسي قرار گرفته‌اند.