به جرئت مي‏‌توان گفت كتاب مفهوم قانون مهم‏‌ترين اثر، در زمينه‌ي فلسفه‌‌ي حقوق به زبان انگليسي، در سده‌ي بيستم بوده است. اين كتاب، چند سال پس از انتشار، فهم فلسفه‌ي حقوق و شيوه‌ي تدريس آن را در دنياي انگليسي و غيرانگليسي زبان دگرگون ساخت. اين تأثير شگرف موجب شد كه درباره‌ي كتاب و آموزه‌‏هايش مطالب بسياري، نه‏‌تنها در زمينه‌ي نظريه حقوقي بلكه همچنين در حوزه‌ي فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي، منتشر شوند. در نيم سده‌ي گذشته، نظريه‌ي حقوقي پروفسور هارت به كانون توجه در فلسفه‌ي حقوق تبديل شده است. پس از انتشار اين اثر، نظريات جدي‏‌اي كه در مراكز مهم آموزشي و پژوهشي حقوق، در سطح جهان، مطرح شده‌‏اند، صرفاً گامي در جهت بهبود يا نقد نظريه اثبات‏‌گرايي هارت بوده‌‏اند.
در اين كتاب، پس از نقد نظريه فرمان، قانون به‏‌مثابه اتحاد قواعد اولي و ثانوي معرفي مي‌‏شود. اما اين قواعد بافتي باز دارند و، از اين رو، «تقنين قضايي» بهاي تنظيم قاعده‏‌مند حيات اجتماعي توصيف مي‌‏شود. برداشت قاعده‏‌مند از قانون در مقابل دو گرايش افراطيِ نظري، يعني شكل‌‏گرايي و قاعده‏‌شكاكي، قرار دارد كه بايد شرح داده و نقد شوند. پروفسور هارت، پس از اين شرح و نقد، به بحث از نسبت ميان قانون، از يك سو، و اخلاق و عدالت، از سوي ديگر مي‌‏پردازد و، باريك‌‏بينانه، نكته‌‏هايي ژرف در اين خصوص پيش مي‏‌نهد. نشان‌‏دادن خلط ميان دو نوع قانون طبيعي، و نيز ترسيم محتواي حداقلي حقوق طبيعي، كه در حقيقت محدوديت‌‏هاي طبيعي همه نظام‌‏هاي هنجاري‏‌اند، نمايانگر موضع نظري او در برابر حقوق طبيعي هستند. هارت در فصل آخر كتاب، از حقوق بين‌‏الملل به‌‏مثابه مصداقي خاص از نظام حقوقي دفاع مي‌‏كند.