نگارنده در پژوهش حاضر سعی دارد تا به سؤالات مطرح در حوزة قانون‌گذاری همچون: «هرگاه بین مصوبه‌های قوة مقننه با قانون اساسی تعارض ایجاد شود، مرجع صالح برای رسیدگی به این تعارض کیست؟»؛ «آیا مرجع تجدیدنظر و تشخیص مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی، یک مرجع قضایی است یا یک نهاد سیاسی؟» و...، پاسخ دهد. از این رو نخست، کلیات مربوط به بحث دربارة انواع قانون اساسی، ضمانت‌ها و شیوه‌های مختلف کنترل در سیستم‌های مختلف حقوقی دو کشور ایران و آمریکا مطرح می‌شود، سپس نظرات موافقان و مخالفان شیوه‌های مختلف کنترل ارائه می‌شود. پس از آن، تعارض مصوبات قوة مقننه با قانون اساسی در کشور ایران و نحوة نظارت بر مطابقات مصوبات مزبور، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان، تعارض مصوبات قوة مقننه با قانون اساسی کشور آمریکا و نقش دادگاه‌ها در این زمینه، مورد بحث قرار می‌گیرد.