نگارنده در پژوهش حاضر سعي دارد تا به سؤالات مطرح در حوزة قانون‌گذاري همچون: «هرگاه بين مصوبه‌هاي قوة مقننه با قانون اساسي تعارض ايجاد شود، مرجع صالح براي رسيدگي به اين تعارض کيست؟»؛ «آيا مرجع تجديدنظر و تشخيص مغايرت قوانين عادي با قانون اساسي، يک مرجع قضايي است يا يک نهاد سياسي؟» و...، پاسخ دهد. از اين رو نخست، کليات مربوط به بحث دربارة انواع قانون اساسي، ضمانت‌ها و شيوه‌هاي مختلف کنترل در سيستم‌هاي مختلف حقوقي دو کشور ايران و آمريکا مطرح مي‌شود، سپس نظرات موافقان و مخالفان شيوه‌هاي مختلف کنترل ارائه مي‌شود. پس از آن، تعارض مصوبات قوة مقننه با قانون اساسي در کشور ايران و نحوة نظارت بر مطابقات مصوبات مزبور، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در پايان، تعارض مصوبات قوة مقننه با قانون اساسي کشور آمريکا و نقش دادگاه‌ها در اين زمينه، مورد بحث قرار مي‌گيرد.