تعارضها و تقابل‌هاي مالي، بهداشتي، اقتصادي و غيره ميان مردم و سازمانهاي دولتي ايجاب مي‌كند كه نظام حقوقي حاكم بر «اداره» به اداره شوندگان در مقابل اداره و اداره كنندگان حق شكايت و طرح دعوي عليه دولت را بدهد. اين اختلافات و اختلافات مشابه ديگر كه عموماً ميان دولت با مردم عادي يا بعضاً با مستخدمان دولت بروز مي‌نمايد مي‌‌تواند همانند ساير دعاوي در محاكم قضايي دادگستري حل و فصل شوند يا در يك روش پذيرفته شده در برخي نظامهاي حقوقي معاصر، با ايجاد و تأسيس دادگاه‌هاي اختصاصي اداري، اساساً دادرسي دعاوي اداري از دادرسي رسمي قضائي تفكيك گردد و براي حل و فصل اختلافات ميان مردم و دولت، محاكم اداري خاصي تشكيل شوند.

بدين ترتيب، «دادگاه‌هاي اختصاصي اداري» اين امكان را براي اداره فراهم مي‌آورند تا بتواند اختلافات خود را با شهروندان در همان اداره و با ملاحظه خط مشي عمومي اداره، رفع و رجوع نمايد. نتيجه اين امر سلب صلاحيت ابتدايي از دستگاه رسمي دادگستري و قضات دادگاه‌هاي عمومي نسبت به دعاوي عليه دولت است كه در نهايت منجر به تقويت جلوه اقتداري اداره عمومي مي‌گردد. با اين وجود، با اينكه اصل وجود دادگاه‌هاي اختصاصي اداري در بطن دستگاه‌هاي اداري با هدف حمايت از منفعت عمومي و به دلايل متعدد ديگر، پذيرفته مي‌شود اما بر اين نكته تأكيد مي‌شود كه بمنظور جلوگيري از خودسري اين مراجع و تجاوز آنها به حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي مردم اولاً رسيدگي در دادگاه‌هاي اختصاصي اداري بايستي با رعايت «اصول و آيين‌هاي دادرسي منصفانه» انجام شود كه نوعي از «كنترل دروني ـ شكلي» به حساب مي‌آيد؛ ثانياً آراء و تصميمات اين مراجع بدون هرگونه محدوديت و مانعي و از هر جهت بايد در محاكم قضائي ذيصلاح قابل تجديدنظر خواهي باشند كه به مفهوم تقويت كنترل قضايي بيروني است. اين دو تدبير مكمل و مقوم يكديگر هستند؛ زيرا الزام دادگاه‌هاي اختصاصي اداري به رعايت «اصول و آيين‌هاي دادرسي منصفانه» اين امكان را به محاكم قضائي ميدهد تا بر همين مبنا رفتار و عملكرد اين مراجع را مورد بررسي قرار دهند تا از رعايت اصول و آيين‌هاي دادرسي منصفانه در آنها اطمينان حاصل كنند.

در ايران، عليرغم پذيرش وجود دادگاه‌هاي اختصاصي اداري، اين تدابير به خوبي مورد توجه قرار نگرفته است. از يك سو رسيدگي در اين مراجع تا حد زيادي با اصول و معيارهاي دادرسي منصفانه انطباق ندارد و از سوي نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر اين مراجع، ناتمام و شكلي است.