تعارضها و تقابل‌های مالی، بهداشتی، اقتصادی و غیره میان مردم و سازمانهای دولتی ایجاب می‌کند که نظام حقوقی حاکم بر «اداره» به اداره شوندگان در مقابل اداره و اداره کنندگان حق شکایت و طرح دعوی علیه دولت را بدهد. این اختلافات و اختلافات مشابه دیگر که عموماً میان دولت با مردم عادی یا بعضاً با مستخدمان دولت بروز می‌نماید می‌‌تواند همانند سایر دعاوی در محاکم قضایی دادگستری حل و فصل شوند یا در یک روش پذیرفته شده در برخی نظامهای حقوقی معاصر، با ایجاد و تأسیس دادگاه‌های اختصاصی اداری، اساساً دادرسی دعاوی اداری از دادرسی رسمی قضائی تفکیک گردد و برای حل و فصل اختلافات میان مردم و دولت، محاکم اداری خاصی تشکیل شوند.

بدین ترتیب، «دادگاه‌های اختصاصی اداری» این امکان را برای اداره فراهم می‌آورند تا بتواند اختلافات خود را با شهروندان در همان اداره و با ملاحظه خط مشی عمومی اداره، رفع و رجوع نماید. نتیجه این امر سلب صلاحیت ابتدایی از دستگاه رسمی دادگستری و قضات دادگاه‌های عمومی نسبت به دعاوی علیه دولت است که در نهایت منجر به تقویت جلوه اقتداری اداره عمومی می‌گردد. با این وجود، با اینکه اصل وجود دادگاه‌های اختصاصی اداری در بطن دستگاه‌های اداری با هدف حمایت از منفعت عمومی و به دلایل متعدد دیگر، پذیرفته می‌شود اما بر این نکته تأکید می‌شود که بمنظور جلوگیری از خودسری این مراجع و تجاوز آنها به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم اولاً رسیدگی در دادگاه‌های اختصاصی اداری بایستی با رعایت «اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه» انجام شود که نوعی از «کنترل درونی ـ شکلی» به حساب می‌آید؛ ثانیاً آراء و تصمیمات این مراجع بدون هرگونه محدودیت و مانعی و از هر جهت باید در محاکم قضائی ذیصلاح قابل تجدیدنظر خواهی باشند که به مفهوم تقویت کنترل قضایی بیرونی است. این دو تدبیر مکمل و مقوم یکدیگر هستند؛ زیرا الزام دادگاه‌های اختصاصی اداری به رعایت «اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه» این امکان را به محاکم قضائی میدهد تا بر همین مبنا رفتار و عملکرد این مراجع را مورد بررسی قرار دهند تا از رعایت اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه در آنها اطمینان حاصل کنند.

در ایران، علیرغم پذیرش وجود دادگاه‌های اختصاصی اداری، این تدابیر به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. از یک سو رسیدگی در این مراجع تا حد زیادی با اصول و معیارهای دادرسی منصفانه انطباق ندارد و از سوی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر این مراجع، ناتمام و شکلی است.