بررسي قوانين مرتبط با قانون سرقفلي و حق کسب و تجارت است. مولف پس از تعريف اين دو، به مقايسه آن‎ها با يکديگر پرداخته و نظر برخي از قضات را در اين‎باره مطرح مي‎نمايد. ماهيت و ضوابط تعيين ميزان اين دو حق، پيشينه آن‎ها به همراه مطالعه تطبيقي با يکديگر، بيان تعريف و نظريات فقهاي اماميه و نظريات مراجع قانوني، از موضوعات فصل اول کتاب مي‎باشد. در فصل دوم با توجه به قوانين مصوب سال 1356-62 و 76، به جزييات قانون موجر و مستاجر، و تطبيق دو حق مذکور با فقه اماميه، وجوه اشتراک و افتراق و آراي وحدت رويه مرتبط با آن پرداخته شده است.