سازمان همكاري و توسعة اقتصادي (OECD) به عنوان يك مرجع بين‌المللي، نخستين تعريف از جرم رايانه‌اي را ارائه كرد. مطابق تعريف اين سازمان، سوء استفاده از رايانه، شامل هر رفتار غيرقانوني، غيراخلاقي يا غيرمجاز مربوط به پردازش اتوماتيك در انتقال داده‌هاست. در اين ميان، وجود ابهامات فراوان در زمينة اين گونه جرائم، چگونگي ارتكاب، عدم وجود قوانين ويژة مرتبط، گمنام بودن مجرمان و عدم امكان دست‌يابي به آنها و... از عمده‌ترين مشكلات نهادهاي قضايي در كشورهاي مختلف براي مقابله با جرائم رايانه‌اي و اينترنتي بوده است. با اين حال پس از گذشت سال‌ها، هم‌اكنون مطالعات و بررسي‌هاي حقوقي فراواني در اين زمينه صورت گرفته است و كشورهاي مختلف ضمن تدوين قوانين داخلي، با توجه به جنبه‌هاي فرامرزي اين جرائم و برگزاري اجلاس‌هاي منطقه‌اي و جهاني، معاهدات و كنوانسيون‌هايي نيز تدوين كرده‌اند. در حقوق ايران، به رغم ورود رايانه‌ در اوايل دهة 1340، مسائل حقوق مربوط به آن در دهه‌هاي اخير مطرح شده است. كتاب حاضر، در دو بخش تدوين شده است. بخش نخست به بررسي حقوق رايانه و جرائم رايانه‌اي اختصاص يافته و در بخش دوم برخورد با جرائم يارانه‌اي در حقوق ايران و حقوق بين‌الملل مورد بررسي قرار گرفته است.