اقتصاد هر کشور عامل بسیار مهمی است که سایر مسائل مربوط به آن مانند سیاست، دیپلماسی و روابط خارجی، بافت اجتماعی و زیرمجموعه‌های این بافت را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. برخی از کشورها به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیک، اقتصاد و منابع کسب درآمد خود را بر پایۀ مذاهب طبیعی بنا می‌نهند که عمدتا منابع انرژی هم‌چون نفت را شامل می‌شود. این دولت‌ها در اصطلاح اقتصادی به «دولت‌های رانتی» معروف هستند. این دولت‌ها به دلیل این که عمدۀ درآمد خود را از شیوه‌های مرسوم تولید به دست نمی‌آورند و عمدتا درآمد بیش‌تری را در ازای فعالیت کم‌تری کسب می‌کنند، گاه به معایبی محکوم می‌شوند. یکی از فرضیه‌هایی که در باب این قضیه مطرح شد «بلای نفت» یا «بلای منابع» است. این فرضیه بر این ادعا استوار است که تمرکز اقتصاد برنفت یا هر منبع ارزشمند طبیعی آثار سوئی را بر نهادهای سیاسی و اجتماعی کشور به دنبال دارد. برخی از این معضلات عبارت‌اند از گرایش به دیکتاتوری، عدم رشد مهارت‌های شغلی، نوسان قیمت نفت در بازار و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور. نویسنده در کتاب حاضر می‌کوشد نشان دهد ریشۀ آثار منفی‌ای که به طور معمول به نفت نسبت داده می‌شود باید در نهادهای اجتماعی و سیاسی هر کشور جستجو کرد. وی در فصول اولیۀ کتاب به توضیح مفاهیم اقتصادی و سیاسی موضوع پرداخته و در فصل‌های بعدی با مقایسۀ عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای رانتی ـ به دنبال اثبات فرضیۀ خویش مبنی بر عدم دخالت منابع در وضعیت سیاسی، اقتصادی کشورهاست.