اقتصاد هر كشور عامل بسيار مهمي است كه ساير مسائل مربوط به آن مانند سياست، ديپلماسي و روابط خارجي، بافت اجتماعي و زيرمجموعه‌هاي اين بافت را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. برخي از كشورها به دليل موقعيت خاص جغرافيايي و استراتژيك، اقتصاد و منابع كسب درآمد خود را بر پايۀ مذاهب طبيعي بنا مي‌نهند كه عمدتا منابع انرژي هم‌چون نفت را شامل مي‌شود. اين دولت‌ها در اصطلاح اقتصادي به «دولت‌هاي رانتي» معروف هستند. اين دولت‌ها به دليل اين كه عمدۀ درآمد خود را از شيوه‌هاي مرسوم توليد به دست نمي‌آورند و عمدتا درآمد بيش‌تري را در ازاي فعاليت كم‌تري كسب مي‌كنند، گاه به معايبي محكوم مي‌شوند. يكي از فرضيه‌هايی كه در باب اين قضيه مطرح شد «بلاي نفت» يا «بلاي منابع» است. اين فرضيه بر اين ادعا استوار است كه تمركز اقتصاد برنفت يا هر منبع ارزشمند طبيعي آثار سوئي را بر نهادهاي سياسي و اجتماعي كشور به دنبال دارد. برخي از اين معضلات عبارت‌اند از گرايش به ديكتاتوري، عدم رشد مهارت‌هاي شغلي، نوسان قيمت نفت در بازار و تاثير مخرب آن بر اقتصاد كشور. نويسنده در كتاب حاضر مي‌كوشد نشان دهد ريشۀ آثار منفي‌اي كه به طور معمول به نفت نسبت داده مي‌شود بايد در نهادهاي اجتماعي و سياسي هر كشور جستجو كرد. وي در فصول اوليۀ كتاب به توضيح مفاهيم اقتصادي و سياسي موضوع پرداخته و در فصل‌هاي بعدي با مقايسۀ عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورهاي رانتي ـ به دنبال اثبات فرضيۀ خويش مبني بر عدم دخالت منابع در وضعيت سياسي، اقتصادي كشورهاست.