اصل مسلم در حقوق اين است كه حقوق و تكاليف و سود و زيان ناشي از قراردادها تنها متوجه كساني مي‌باشد كه در انعقاد عقد دخالت و نقش دارند و هيچ شخصي ناخواسته ملزم بر قبول تعهد يا تحمل ضرري نباشد. اما اين اصل امروزه با استثناهاي متعددي روبه‌رو شده است. وقتي تعهد به سود ثالث پيش‌بيني و محقق مي‌گردد روابط جديدي بين طرفين عقد اصلي و ثالثي كه ذينع واقع مي‌شود، به وجود مي‌آيد، اما حكم تعهدات، تكاليف و حقوق هريك از اين‌ها در قانون مشخص نيست، از جمله اين كه آيا تحقق تعهد به سود ثالث به رضايت و قبول وي نياز دارد، آيا طرفين حق رجوع از تعهد يا حق فسخ و اقالۀ عقد اصلي را دارند و آيا ثالث هم از حق رد يا اسقاط و هم از انتقال تعهد برخوردار است و مي‌تواند از متعهد عقد اصلي انجام تعهد و در صورت تخلف، اجبارا او را از دادگاه بخواهد. مجموعۀ حاضر به تحليل و نقد وضعيت موجود تعهد به سود ثالث در حقوق ايران اختصاص يافته است.