يكي از حقيقت‌هاي ثابت تاريخ اين است كه پديده‌هاي زندگي اجتماعي با تغيير زمان و مكان، دست‌خوش تنوع و تغيير هستند و قوانين مدني و شريعت‌هاي اجتماعي نيز از جمله مظاهر حيات اجتماعي محسوب مي‌شوند و از حركت زمان و تغيير محيط تاثير مي‌پذيرند. به همين دليل، علل دگرگوني قوانين در اختلاف عصر و گوناگوني عادت‌ها و تقليدها و خوشي‌ها و ناخوشي‌هاي مخصوص امت‌ها و ملت‌ها است. اما قوانين مختلف، نظر به عللي كه هسته‌ي مركزي آن‌ها به شمار مي‌روند و نظر به سبب‌هاي وجودي خود به دلايل بسياري با يك‌ديگر نزديك‌اند و از اين رو هرگاه به تطبيق و مقايسه‌ي اين شرايع بپردازيم، يك سلسله وجوه اشتراك در عين تباين درآن‌ها ديده مي‌شود. تبيين وجود اختلاف و اشتراك قوانين، اعم از قديم و جديد، نيز بررسي امر قانون‌گذاري اسلامي بر وفق مذاهب گوناگون مطالب كتاب حاضر را تشكيل مي‌دهد.