هدف از پژوهش حاضر، تعيين تاثيرپذيري متغيرهاي مهم بخش صنعت از سياست‌هاي تجاري و ارزي و تاثير اين سياست‌ها بر رشد اين بخش است. كتاب در هفت فصل سامان يافته است: فصل نخست به كليات تحقيق اختصاص دارد. در فصل دوم وضعيت موجود صنعت در طي سال‌هاي 81-1353 از جنبه‌ي شاخص‌هاي مختلف مانند سرمايه‌گذاري، اشتغال، وابستگي به منابع خارجي، واردات و صادرات بررسي مي‌شود كه هدف از آن، ضمن شناخت جايگاه بخش صنعت در اقتصاد ايران و روند تغيير متغيرها در صنايع كارخانه‌اي، ترسيم موقعيت صنايع مختلف كشور و اهميت نسبي آن‌هاست. در فصل سوم، وضعيت تجارت جهاني برخي كالاها و گروه كالاهاي صنعتي منتخب از جمله فولاد، مواد شيميايي، ماشين‌آلات و وسايل حمل و نقل، منسوجات، پوشاك، و ساير كالاهاي مصرفي طي دوره‌ي زماني 2003-1980 ارزيابي مي‌گردد كه هدف از آن، شناخت جايگاه كالاهاي صنعتي كشور در تجارت جهاني و تغيير و تحولات تجاري كالاهاي صنعتي در جهان است. در فصل چهارم، وضعيت سياست‌هاي ارزي در قبل و بعد از انقلاب، سياست‌هاي تجاري قبل از دوران انحصار تجارت خارجي و در طي دوران تصويب قانون انحصار تجارت و دوران پس از تصويب اين قانون، موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي درباره‌ي محصولات صنعتي تحليل مي‌شود. در فصل پنجم به مفاهيم نرخ ارز، اصول تعيين نرخ ارز، انواع نظام‌هاي ارزي و مطالعات تجربي داخلي و خارجي پرداخته مي‌شود. در فصل ششم، از طريق برآورد توابع عرضه‌ي صادرات، تقاضاي واردات، بهره‌وري، توابع توليد، رابطه‌ي ارزش واحد صادرات و رابطه‌ي ارزش واحد واردات به تفكيك صنايع نه‌گانه‌ي بخش صنعت (كدهاي دورقمي ISIC) براي دوره‌ي زماني 81-1353 با استفاده از روش‌هاي اقتصادسنجي پانل ديتا، اثرات سياست‌هاي ارزي و تجاري بر بخش‌هاي نه‌گانه‌ بررسي مي‌شود. فصل هفتم نيز شامل جمع‌بندي، پيشنهادها و توصيه‌هاي سياستي است. پاره‌اي از نتايج پژوهش حاضر بدين قرار است: طي دوره‌ي 2002-1980، صادرات كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از تغيير چنداني برخوردار نگرديده و تا حدودي كاهش نيز داشته است، در حالي كه صادرات آسه‌آن، اكو و موركوسور، طي اين مدت به ترتيب 5/8 و 14 و 3/2 برابر گرديده است؛ در سه برنامه‌ي عمراني آخر قبل از انقلاب، تاكيد اصلي بر پي‌گيري جايگزيني واردات بود. اما تجربيات حاصلي از آن، چنان كه بايد اهداف پيش‌بيني شده را برآورده نساخت و بسياري از مضرات آن گريبانگير اقتصاد ايران نيز گرديد؛ و افزايش موجودي سرمايه‌ي سرانه تاثير منفي بر صادرات دارد كه نشان مي‌دهد رقابت‌پذيري صادرات ايران بيش‌تر در كالاهاي كاربر است تا سرمايه‌بر، نظير محصولات صنايع خودروسازي يا الكترونيك.