توضیحات درباره کتاب
اين كتاب حاصل طرح پژوهشي است كه در مؤسسه‌ي مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني به دو شيوه‌ي كتابخانه‌اي و ميداني (طرح پرسش‌نامه) اجرا شده و به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر مزيت رقابتي صدور خدمات فني و مهندسي بر اساس طراحي مدل مفهومي و بومي صورت پذيرفته است. ديگر اهداف اين پژوهش عبارت است از: بررسي وضعيت و سهم ايران در صدور خدمات مورد نظر، بررسي مزيت نسبي و رقابتي اين صنعت در كشور، و اولويت‌بندي زير بخش‌هاي خدمات فني و مهندسي. برخي از نتايج اين پژوهش و توصيه‌هاي سياستي ذكر شده در كتاب، عبارت است از: 1- زماني كشور مي‌تواند صادرات كالا و خدمات خود را افزايش دهد كه بتواند به طور مفيدتر و كارآتر، كالاهاي توليدي خود را نسبت به متوسط بهره‌وري صنعت عرضه كند و برابر نظر پورتر، صادرات متكي به حمايت‌ها (اعم از دريافت يارانه و تشويق مستقيم و يا با تضعيف ارزش پولي ملي) باعث كاهش سرجمع درآمد، خواهد بود كه اين امر به واسطه‌ي امكان ارائه‌ي تخفيف بيشتر از يك طرف و افزايش هزينه‌هاي خريد كالاها و مواد اوليه‌ي توليدات صادراتي و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده‌ي صادرات و مهم‌تر از همه صادراتي غيرمستمر و بدون اتكا به توليدات مزيت‌دار صورت مي‌پذيرد. 2- نظر به اين‌كه در فرآيند توسعه، بايستي به تدريج سياست‌هاي حمايتي مستقيم و كوتاه مدت و بعضا غيرهدفمند، جاي خود را به سياست‌هاي معطوف به توانمندسازي بلند مدت دهند، از اين رو ضرورت ايجاد تغيير نگرش تدريجي در رويكردهاي ناظر بر توسعه‌ي صادرات (به خصوص در قانون برنامه‌ي پنج ساله و بودجه‌هاي سنواتي) از حمايت‌هاي مستقيم مالي صادركنندگان و حتي توليد‌كنندگان به سمت حمايت‌هاي غير مستقيم در جهت تقويت نهادهاي بازار سرمايه‌ي خصوصي مرتبط با صادرات غير نفتي حس مي‌شود. 3- با عنايت به اين كه كارآيي بازار سرمايه يكي از اركان اصلي شاخص رقابت‌پذيري كشورهاست، بنابراين توصيه مي‌شود در تصويب و اجرايي كردن قانون و آيين‌نامه‌هاي اوراق بهادار و لوايح مربوط به نهاد و بازار سرمايه، تسهيل و تسريع لازم صورت‌پذيرد و نهادهاي مرتبط با بازار سرمايه در كشور، تاسيس و تقويت شوند." گفتني است بررسي پرسش‌نامه‌هاي تحقيق، مبين آن است كه به منظور طراحي مدل مفهومي و بومي شده بر مبناي الگوي پورتر، ضرورت دارد كه از نقش دولت و برخي عوامل متاثر از تصميمات دولت، نقش برجسته‌تر و تعيين كننده‌تري در مدل داشته باشد به زعم نگارنده. "تحقق هر مدل، رشد رقابتي را معطوف به نقش اساسي سياست‌گذاري‌هاي دولت، نهادسازي‌ها و چارچوب‌هاي قانوني آن، كارآيي سازمان‌ها و ساير منابع، پيشرفته بودن و رقابتي بودن بازار عرضه و تقاضاي محصولات، تكنولوژي و پشتيباني‌هاي اطلاعاتي و مالي مي‌داند".