علمای حقوق کیفری هر یک جرم (بزه) را به گونه‌ای متفاوت تعریف کرده‌اند. هر یک از این تعاریف با تمام ژرفکاوی اغلب از گرایش‌های نظری مکتب‌های خاصی ملهم بوده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف کرده است و یا بنا به تعریف گاروفالو یکی از بنیادگذاران دانش جرم‌شناسی جرم عبارت است از تعرّض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه‌دار کردن آن بخش از حسّ اخلاقی که احساسات بنیادی نوع‌خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می‌شود.» همچنین، کارارا که بیشتر به اوصاف عینی جرم توجّه داشته است جرم را «نقض یکی از قوانین دولت ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقّی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد» تعریف نموده است. در تعریف دیگری که از حقوقدان فرانسوی رو منقول است، علاوه بر عنصر قانونی و مادّی جرم، عنصر روانی نیز در تعریف منظور شده است. در این تعریف: «جرم عبارت است از تجلّی خطاکارانۀ ارادۀ شخص برخلاف حق که قانون برای آن کیفری تعیین کرده است.»

از دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقی می‌شود که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشد. این افعال در قرآن کریم به نام‌های مختلف از قبیل سوء، سیئه، اثم، جناح و... مذکور است. جناح (گناه) که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است شامل هر فعلی ولو آنکه تنها جنبۀ شخصی داشته باشد یعنی مفسدۀ آن عائد خصوص مرتکب گردد نیز می‌شود، مانند: ردّه، شرب خمر، کذب، ترک واجبات و ... بنابراین، از این دیدگاه جرم عبارت است از رفتار خلاف مصالح و منافع فردی و اجتماعی که علیه آن مراجع قضایی ناشی از قدرت و حاکمیت احکام الهی کیفری تعیین کنند.

در قوانین کیفری کشور ما تعریفی از جرم نشده است. فقط در مادّۀ 2 قانون مجازات اسلامی (مصوّب اول اردیبهشت 1392) در بیان اوصاف جرم آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود.» در توصیف قانونگذار، مجازات نشانۀ سرزنش عمومی است و جامعه با ابراز آن، افعال نکوهیده را تعیین می‌نماید. جامعه این افعال را نکوهش نمی‌کند چون جرم است، بلکه جرم است چون آن را نکوهش می‌کند. وصف دیگری که در این مادّه آمده قانونی بودن جرم و مجازات است. این وصف حایز کمال اهمیت است. زیرا، جامعه نمی‌تواند یک جانبه و خودسرانه دربارۀ سرنوشت شهروندان تصمیم بگیرد و به هر بهانه آزادی‌های آنان را محدود و تدابیری به نام مجازات یا اقدامات تأمینی به آن‌ها تحمیل کند. پیش از آن، ضرورت دارد قانونگذار افعالی را که ممنوع و مستوجب کیفر می‌داند تعیین کند. بر این اساس، مفهوم جرم بیش از هر چیز مفهومی است قانونی و عبارت است از هر فعل یا ترک فعل قابل استناد به مرتکب که قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی پیش‌بینی کرده باشد. با این همه، در توصیف قانونگذار از این فعل یا ترک فعل، برخلاف مادّۀ 2 قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوّب 21 تیر 1361) در مادّۀ 2 قانون جدید سخنی از اقدامات تأمینی و تربیتی نیامده است که در جای خود بی‌ایراد نیست. ولی، اگر چنانچه از زاویۀ دفاع اجتماعی به این پدیده نگاه شود، هم‌چنانکه جرم‌شناسان به این واقعیت توجّه دارند، تعیین رفتار مجرمانه به بررسی حقوقی شروط قانونی تحقّق آن بستگی ندارد، بلکه مشروط به تحلیل پیشینی علل واقعی آن است. برای جرم‌شناس این پرسش با توجّه به مشاهدات و تجارب جرم‌شناسی مطرح است که چگونه رفتارهایی مناسب جرم بودن است تا حمایت جامعه به نحو مؤثّر تأمین شود هرچند این رفتار در قالب پیش‌بینی‌های قانونگذار نگنجد؟ از این جا بینش‌های کاملاً متفاوتی دربارۀ جرم بر حسب نوع معرفت علمی (انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی) شکل گرفته که ارائه تعریف یکتایی از جرم را ناممکن ساخته است. پژوهش‌های علمی در زمینۀ علوم رفتاری تعابیری نو، پویا و مفاهیمی پربار به ارمغان آورده که تا کنون در فروگشایی معضلات بسیاری از بزهکاران مؤثّر بوده است. کین برگ جرم‌شناس سوئدی معتقد است جرم شکلی از ناسازگاری اجتماعی است. ارتکاب جرم یکی از راه‌های حلّ مسائلی است که فرد در رویارویی با محیط خود در دام آن گرفتار آمده است و گریزی از آن جز با ارتکاب جرم نمی‌یابد. طرق دیگر حلّ مشکلات تطابق و سازش‌پذیری اجتماعی را باید در ظهور بیماری‌های روانی و اختلالات عصبی جست‌و جو کرد.