قانون اساسی و اصول حاکم بر آن، به ویژه در قلمروی حقوق کیفری، در حقیقت تضمین‌کنندة نظام حداقلی در رعایت حقوق مردم و تامین‌کنندة شرایط رشد و شکوفایی استعدادهای فطری انسان به عنوان اشرف مخلوقات است. غایت زندگی اجتماعی، تامین شرایطی برای رشد شکوفایی و تعالی انسان است که این امر جز از طریق تضمین عدالت و انصاف و اعتدال میسر نمی‌گردد. در اثر حاضر طی دو بخش اصول ماهوی حقوق کیفری و اصول برگرفته از اسناد بین‌المللی اصول راهبردی حقوق کیفری در نظام حقوقی ایران و افغانستان، از قوانین اساسی دو کشور، استخراج و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.