اضطرار در حقوق مدنی، در دو بخش قابل بررسی است. نخست اعمال حقوقی نظری «اضطرار در معاملات و قراردادها» و دیگر وقایع حقوقی نظری «اضطرار در مسئولیت مدنی». آنچه موضوع اصلی بررسی‌های کتاب حاضر را تشکیل می‌دهد، اضطرار مربوط به وقایع است. در محفوظات این اثر دربارة نقش اضطرار در مسئولیت مدنی آمده است، مضطر با این که درازای عمل اضطراری خود که مرتکب جرم یا حرام شده است، بازخواست و تعقیب نخواهد شد و عقاب و عذابی هم متوجة او نیست، ولی در مقابل خسارات و زیان‌هایی که به دیگران وارد می‌سازد، مسئول و ضامن است و معافیت او از کیفر، مانع از مسئولیتش در قبال خساراتی که به دیگران وارد کرده است، نمی‌شود. از آنجا که نظام حقوقی کشورها، به ویژه در حوزة حقوق مدنی، تبعیت درخور توجهی از فقه امامیه دارد، بنابراین در بررسی موضوع کتاب آرا و فتاوای فقهی نیز مورد توجه قرار گرفته است و حتی از فقهای معاصر کشورمان نیز استفتائاتی به عمل آمده که تصویر برخی از آنها در بخش ضمایم کتاب عرضه شده است.