اضطرار در حقوق مدني، در دو بخش قابل بررسي است. نخست اعمال حقوقي نظري «اضطرار در معاملات و قراردادها» و ديگر وقايع حقوقي نظري «اضطرار در مسئوليت مدني». آنچه موضوع اصلي بررسي‌هاي كتاب حاضر را تشكيل مي‌دهد، اضطرار مربوط به وقايع است. در محفوظات اين اثر دربارة نقش اضطرار در مسئوليت مدني آمده است، مضطر با اين كه درازاي عمل اضطراري خود كه مرتكب جرم يا حرام شده است، بازخواست و تعقيب نخواهد شد و عقاب و عذابي هم متوجة او نيست، ولي در مقابل خسارات و زيان‌هايي كه به ديگران وارد مي‌سازد، مسئول و ضامن است و معافيت او از كيفر، مانع از مسئوليتش در قبال خساراتي كه به ديگران وارد كرده است، نمي‌شود. از آنجا كه نظام حقوقي كشورها، به ويژه در حوزة حقوق مدني، تبعيت درخور توجهي از فقه اماميه دارد، بنابراين در بررسي موضوع كتاب آرا و فتاواي فقهي نيز مورد توجه قرار گرفته است و حتي از فقهاي معاصر كشورمان نيز استفتائاتي به عمل آمده كه تصوير برخي از آنها در بخش ضمايم كتاب عرضه شده است.