در اين كتاب، نخست تعريفي از خشونت به دست داده شده كه بر اساس آن، خشونت عبارت از رفتاري (اعم از مادي يا معنوي) است كه سلامت روحي و يا جسمي كسي را تهديد كند. سپس به بيان انواع خشونت و تعامل نوع ساختاري آن با حقوق كيفري پرداخته شده است. بخش پاياني كتاب نيز به تشريح تحليلي پديده‌ي خشونت و نقد ساختار نظام عدالت كيفري موجود اختصاص دارد كه نگارنده با تاكيد بر آموزه‌هاي دين اسلام و موازين و اسناد حقوق بشر و رعايت اصول اساسي ماهوي و شكلي حقوق كيفري به بيان نارسايي‌هاي موجود در ساختار نظام عدالت كيفري پرداخته و راه‌كارهايي را مطرح مي‌سازد. در تعريف خشونت ساختاري ـ كه خشونت غير مستقيم و خشونت سازماني و نهادي نيز ناميده مي‌شود ـ نيز مي‌توان گفت خشونتي است كه دولت يا جامعه در حق شهروندان خود اعمال مي‌كنند. به اين معني كه وقتي گروهي در جامعه اجازه ندهند ديگران به امكانات اجتماعي دسترسي پيدا كنند، نوعي از خشونت ساختاري بروز پيدا مي‌كند. در حقيقت خشونت ساختاري ناشي از آسيبي است كه به موجب نبود انعطاف و سخت بودن اصول ساختاري در پرداختن به اختلافات ايجاد مي‌شود. اعدام مجرمان سياسي و زنداني كردن مخالفان توسط دولت‌ها، شكنجه، افراط در جرم انگاري، تجويز مجازات‌هاي خشن و... همگي از جمله خشونت‌هاي ساختاري موجود در نظام عدالت كيفري است.