نويسنده‌ي اين كتاب ـ استاد دانشگاه آزاد برلين در رشته‌ي علوم اقتصادي و سياسي ـ مبحث جهاني شدن را از زاويه‌ي ديدي كلي و با در نظر داشتن مسائل عمومي ـ اقتصادي، سياسي و اجتماعي بررسي كرده است. در بخش نخست كتاب، درباره‌ي مفهوم جهاني شدن، حكومت و دموكراسي بحث مي‌شود و طي آن به موج‌هاي دموكراسي، اقتصاد سياسي نوين، و تجربيات جهاني شدن در عرصه‌ها‌ي منطقه‌اي اشاره مي‌گردد. بر اين اساس اين امر كه جهاني شدن امروزه هم‌چون تهديدي براي دموكراسي تلقي مي‌شود، نشانه‌اي از وجود مخطوري است كه در فصل نخست كتاب بدان پرداخته شده است. نويسنده در اين فصل تاكيد مي‌كند كه شرط اصلي براي شركت موفقيت‌آميز در فرايندهاي جهاني شدن نه وجود بازارهاي بدون قيد و بند ـ آن‌چه برخي منابع نوليبرال تبليغ مي‌كنند ـ بلكه دموكراسي و پيش شرط‌هاي بسيار پيچيده‌ي آن است. در فصل دوم نيز درباره‌ي دومين تفاوت مهم موج كنوني جهاني شدن با امواج پيشيني كه در چارچوب قدرت‌هاي جهاني قديم، دولت‌هاي استعماري و امپراتوري تاريخي به خركت درآمدند، بحث شده است. نويسنده خاطرنشان مي‌كند: "امروز توانمندي كنشي سياسي مستلزم آمادگي و توان همكاري چند جانبه است. سازمان‌هاي بين‌المللي تخصصي كه تعداد آن‌ها رو به فزوني است، مانند انجمن جهاني پست، و يا اتحادهاي ويژه، مانند گروه هفت كشور صنعتي بزرگ جهان، مي‌توانند تنها بخشي از اين وظايف را به عهده گيرند. تعيين و تامين نيازمندي‌هاي عمومي جهاني مستلزم قرار داشتن درمراكز تصميم‌گيري است كه فقط تشكيلات وابسته به سازمان ملل متحد از آن برخوردارند. اما پرنفوذترين تشكيلات در بين همين سازمان‌ها نيز، به طوري كه به تازگي هم‌چون انتقاد از خود بيان شده است، آن‌هايي هستند كه "كشورهاي ثروتمند براي كشورهاي ثروتمند بنيان‌گذارده‌اند". دومين مساله‌ي بزرگ قانونيت جهاني شدن از اين مشكل ناشي مي‌شود. صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني بنابر اساس نامه‌هاي خود، براي بالا بردن سطح رفاه و توان رشد اقتصاد همه‌ي اعضايشان تاسيس شده‌اند؛ اما سياست‌گذاري آن‌ها در محافل دولتي غربي انجام و براي اهداف آن‌ها به كار گرفته مي‌شوند".