نقش حقوق بين‌الملل در راهبردهاي ملي و لزوم توجه هرچه بيش‌تر به آن در تبيين و اجراي سياست خارجي كشورها در برنامه‌ريزي اغلب دولت‌ها پذيرفته و حتي در برخي قوانين اسلامي تصريح شده است. بر اين اساس، سياست‌ خارجي موفق و عملكرد موفقيت‌آميز يك دولت در عرصۀ بين‌المللي با تكيه بر يك عامل قدرت اعم از قدرت نظامي، اقتصادي، منابع طبيعي و... و اكتفا به آن نيست؛ بلكه بايد كليۀ عناصر قدرت را هم‌زمان و به صورت يك مجموعه در نظر گرفت و به كار بست. كشور ايران به عنوان سرزميني بهره‌مند از وسيع‌ترين مواهب الهي و داراي موقعيت حساس سياسي و جغرافيايي در جهان، همواره مورد توجه بيگانگان بوده است. رقابت كشورهاي خارجي بر سر منافع ايران و ضعف دولت ايران در گذشته باعث به وجود آمدن پيمان‌ها و معاهدات بسياري شد ، البيته اين معاهدات پس از پيروزي انقلاب اسلامي دچار دگرگوني‌هاي بسيار شدند. به هر حال در تاريخ معاصر ايران معاهدات دربارۀ امور مرزي و سرزميني با كشورهاي مجاور، قراردادهاي واگذاري منابع ملي و لغو اين قراردادها، مسالۀ اروندرود و جزاير سه‌گانۀ ايران در خليج فارس و در درياي عمان، اختلاف ايران و آمريكا و تشكيل ديوان داوري دعاوي ميان آن دو و در نهايت مسالۀ فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران اساسي‌ترين مصاديق وقايع حساس بين‌المللي هستند كه مي‌توان مجموع تحليل‌ها و عملكردها مرتبط با آن‌ها را مهم‌ترين نماد از "ايران و حقوق بين‌الملل" عنوان كرد. نگارنده در كتاب حاضر با استناد به اسناد حقوقي، موارد مذكور را يك به يك بررسي نموده است.